Hasil Bahtsul Masa’il di Pondok Pesantren Nurul ‘Ulum Kotagajah

Hukum Mengingkari Janji Bagi Pemimpin Pemerintahan

Deskripsi Masalah

Untuk tujuan mendulang suara rakyat dalam masa kampanye para calon pemimpin pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif seringkali mengumbar beragam janji. Setelah jabatan tercapai, karena berbagai sebab,
belum tentu pemimpin pemerintahan itu mampu untuk menepati janji-janjinya, padahal janji adalah hutang yang harus ditepati. Sementara itu, tidak ada mekanisme formal dari suatu institusi resmi yang mampu menagih janji-janji tersebut. Karena itu, acapkali rakyat pemilih merasa kecewa sehingga enggan menaatinya, padahal Islam mengajarkan agar pemimpin wajib ditaati.

Pertanyaan:

a.    Bagaimana status janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif?

Jawaban: Setatus Janji Tersebut Adalah Janji Yang Wajib Ditepati

ترشيح المستفيدين ص : 263 دار الفكر

(تتمة) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فى الخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ذهب الثلاثة إلى الأول وأن فى تركه كراهة كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك: أن اشتراط الوعد بسبب كقوله: تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب إهـ رحمة.  واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كما مر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة

الأذكار الجزء 1 صحـ   317

وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي ان يفي بوعده وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو أحلف أنك لا تشتمني ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض

البروق في أنواع الفروق جـ: 4 صـ: 44

واعلم أنا إذا فسرنا الكذب بالخبر الذي لا يطابق لزم دخول الكذب في الوعد بالضرورة مع أن ظاهر الحديث يأباه وكذلك التأثيم فمن الفقهاء من قال الكذب يختص بالماضي والحاضر والوعد إنما يتعلق بالمستقبل فلا يدخله الكذب وسيأتي الجواب عن الآية ونحوها إن شاء الله  تعالى ومنهم من يقول لم يتعين عدم المطابقة في المستقبل بسبب أن المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة ولا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل وذلك مختص بالحال والماضي. وأما المستقبل فليس فيه إلا قبول المطابقة وعدمها ونحن متى حددنا بوصف نحو قولنا في الإنسان الحيوان الناطق أو نحوه إنما نريد الحياة والنطق بالفعل لا بالقوة وإلا لكان كله إنسانا لأنه قابل للحياة والنطق وهذا التعليل يؤيد القول الأول ومنهم من يقول الكل يدخله الكذب وإنما سومح في الوعد تكثيرا للعدة بالمعروف فعلى هذا القول لا فرق بين الكذب والوعد والأول هو الذي ظهر لي لعدم تعين المطابقة وعدمها اللذين هما ضابطا الصدق والكذب وعلى ذلك يقع الفرق بينه وبين الكذب وبين الصدق فلا يوصف بواحد منهما ويختص بالماضي والحاضر.

b.    Bagaimana hukum mengingingkari janji-janji tersebut?

Jawaban: hukum mengingingkari janji-janji tersebut adalah haram. Bahkan hukum haram ini berlaku dari mulai mengucapkan janji jika ada tujuan dalam hati untuk mengingkarinya.

المحلى لابن حزم (11/ 256)

مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ وَعَدَ آخَرَ بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ , أَوْ بِأَنْ يُعَيِّنَهُ فِي عَمَلٍ مَا حَلَفَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ , وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ , وَكَانَ الأَفْضَلُ لَوْ وَفَّى بِهِ. وَسَوَاءٌ أَدْخَلَهُ بِذَلِكَ فِي نَفَقَةٍ أَوْ لَمْ يُدْخِلْهُ كَمَنْ قَالَ : تَزَوَّجْ فُلاَنَةَ وَأَنَا أُعِينُك فِي صَدَاقِهَا بِكَذَا وَكَذَا , أَوْ نَحْوِ هَذَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَالشَّافِعِيِّ , وَأَبِي سُلَيْمَانَ.

الموسوعة الفقهية الكويتية (44/ 76)

وأساس المسألة عند الحنفية : أن الإنسان إذا أنبأ غيره بأنه سيفعل أمرا في المستقبل مرغوبا له ، فإذا كان ذلك الأمر غير واجب عليه ، فإنه لا يلزمه بمجرد الوعد ؛ لأن الوعد لا يغير الأمور الاختيارية إلى الوجوب واللزوم

الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 325)

ما يقع فيه الإخلاف : 3 - يقع الإخلاف في الوعد وفي العهد ومن الفقهاء من جعل الوعد والعهد واحدا ، ومنهم من جعل الوعد غير العهد ، فخص العهد بما أوجبه الله تعالى أو حرمه ، وجعل الوعد فيما عدا ذلك .

فيض القدير (4/ 378)

 5684 - ( العدة عطية ) أي عدتك بمنزلة عطيتك فلا ينبغي أن تخلفها كما لا ينبغي أن ترجع في عطيتك ولأنه إذا وعد فقد أعطى عهده بما وعد وقد قال تعالى { وأوفوا بالعهد } وفي الحديث من وعد وعدا فقد عهد عهدا كذا في شرح الشهاب للعامري وفي رواية العدة واجبة وأصل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم سأله شيئا فقال : ما عندي ما أعطيك فقال : تعدني فذكره

عون المعبود شرح سنن أبي داود (مراجع) (9/ 2275)

: قال القاري ومفهومه أن من وعد وليس من نيته أن يفي فعليه الإثم سواء وفى به أو لم يف فإنه من أخلاق المنافقين ، ولا تعرض فيه لمن وعد ونيته أن يفي ولم يف بغير عذر فلا دليل لما قيل من أنه دل على أن الوفاء بالوعد ليس بواجب إذ هو أمر مسكوت عنه انتهى .

c.    Bagaimana hukum mentaati pemimpin yang tidak menepati janji?

Jawaban: Hukum mentaati pemimpin yang tidak menepati janji adalah wajib selama isi dari perintah tersebut tidak bertentangan dengan Syara’ (hukum-hukum Agama).

تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 71   دار صادر

يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم

بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189(

)مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Asing Yang Melanggar Hukum

Deskripsi Masalah

Akhir-akhir ini pemerintah gencar mengamankan kedaulatan hukum di wilayah laut NKRI, salah satunya dengan menangkap kapal asing yang mencuri ikan, bahkan membakar dan menenggelamkannya.
Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemerintah diberi kewenangan untuk memberi hukuman bagi pihak yang nyata-nyata mengambil ikan secara illegal.
Adapun hukumannya berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini meliputi: penyitaan, penjara, denda, pembakaran dan atau penenggelaman. Hal ini dilakukan untuk penegakan hukum, menberikan efek jera dan menjamin kedaulatan NKRI.

Pertanyaan:

a.    Apakah hukum membakar dan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap telah melanggar hukum di wilayah NKRI?

Jawaban: diperbolehkan dengan dasar ta’zir

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 519)

ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. -الى ان قال-أقسام العقوبات المالية عند ابن تيمية :تقسم العقوبات المالية في رأي ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام: الإتلاف، والتغيير، والتمليك (3) .1 ً - الإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعاً لها، مثل إتلاف مادة الأصنام، بتكسيرها وتحريقها، وتحطيم آلات الملاهي عند أكثر الفقهاء، وتكسير وتخريق أوعية الخمر، وتحريق الحانوت الذي يباع فيه الخمر، على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرها، عملاً بما فعله عمر من تحريق حانوت خمار، وبما فعله علي من تحريق قرية كما يباع فيها الخمر؛ لأن مكان البيع مثل الأوعية. ومثل إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع، وبه أفتى طائفة من الفقهاء. ومثله إتلاف المغشوشات في الصناعات كالثياب الرديئة النسج.2 ً - التغيير: قد تقتصر العقوبة المالية على تغيير الشيء، مثل نهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن كسر العملة الجائزة بين المسلمين (1) ، كالدراهم والدنانير، إلا إذا كان بها بأس، فإذا كان بها بأس كسرت.ومثل فعل النبي عليه السلام في التمثال الذي كان في بيته، والستر الذي به تماثيل، إذ أمر بقطع رأس التمثال فصار كهيئة الشجرة، وبقطع الستر، فصار وسادتين يوطآن.وهكذا اتفق العلماء على إزالة وتغيير كل ما كان من العين أو التأليف المحرم، مثل تفكيك آلات الملاهي، وتغيير الصورة المصورة. لكن العلماء اختلفوا في جواز إتلاف محل هذه الأشياء تبعاً للشيء الحال فيها، قال ابن تيمية: والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما.

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 181)

 - أما التعزير فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجرا لمن يفعل فعلا محرما عن العودة إلى هذا الفعل فكل من أتى فعلا محرما لا حد فيه ولا قصاص ولا كفارة فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجرا له عن العودة من ضرب أو سجن أو توتبيخ -الى ان قال-الفقه على المذاهب الأربعة - وبالجملة فإن التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضي به على كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدا أو كفارة على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة ولكل جريمة من سجن أو ضرب أو نفي أو توبيخ أو غير ذلك.

التشريع الجنائى الجزء الأول صحـ 687 - 688

الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا فينبغى أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن لا يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضى المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة

b.    Bagaimana jika  hukuman berupa pembakaran dan penenggelaman kapal tersebut diganti dengan bentuk hukuman yang lain?

Jawaban: hukumnya diperbolehkan.

الاحكام السلطانية للماوردى ص : 236 دار الفكر

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو انه تأديب استصلاح وزجر يختلف باختلاف الذنب ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه أحدها أن تأديب ذى الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - "أقيلوا ذوى الهيئآت عثراتهم" فتندرج فى الناس على منازلهم فان تساووا فى الحدود المقدرة فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغية الاستخفاف الذى لا قذف فيه ولا سب -إلى أن قال- والوجه الثانى ان الحد وان لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز فى التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه فان تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لأدمى جاز لولى الامر أن يراعى الأصلح فى العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب

شرح المنهج مع حاشية الجمال الجزء الخامس ص: 165 دار الفكر

(وله) أى الإمام (تعزير من عفا عنه مستحقه) أى التعزير لحق الله تعالى وإن كان الإمام لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له أما من عفا عنه مستحق الحد فلا يحده الإمام ولا يعزره لأن التعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد (قوله وله تعزير من عفا عنه الخ) هذا لا ينافى توقف التعزير أولا على الطلب كما نبها عليه الشارح قريبا قال فى شرح مسلم أجمعوا على تحريم الشفاعة فى الحد بعد بلوغه الإمام وأما قبله فجوز العلماء إذا لم يكن المشفوع صاحب شر وأما الشفاعة فتجوز الشفاعة فيها بلغت الإمام أم لا وتستحب إذا لم يكن المشفوع صاحب شر اهـ عميرة اهـ سم